العراق لا يخفى لما لقواعد القانون المدني من أهمية بالغة في دراسة القانون فهو بمثابة العمود الفقري من جسم الكائن الحي ، تمسك هيكله وتقسيم قواعده ، وينبسط سلطانها على جميع نواحيه، فهي مثاية نظريات فقهية تدخل في أكثر أبواب الفقه الإسلامي. فمن المعلوم أن العراق في حقبة حكم الدولة العلية ( الدولة العثمانية ) كانت تدين في معاملاتها على فقه الامام ابي حنيفة النعمان ( رضي الله عنه ) ، فقامت الدولة العلية بانشاء المجلة العدلية / و كما اشرنا كانت عبارة عن قواعد فقهية كلية وفرعية يندرج تحتها الكثير من الفروع الفقهية في مسائل البيع و الاجارة و الرهن و الشفعة وغيرها ، من فروع فقه المعاملات المدنية ، لكن وبسبب الضغط الكبير على رجلات القانون في العراق الذين جابهوا تلك الضغوط بعدم السماح بان تكون القوانين التي تحكمه خارج نطاق الشريعة الاسلامية ، لذلك عمدت الدوائر الغربية وضمن خطة في تقديري مدروسة بعناية بارسال بعض الشخصيات الى دول اوروبا ، ومنها فرنسا بالذات : لما لفرنسا باع طويل في الفقه القانوني ، فكان من الذين ذهبوا الى فرنسا لدراسة الدكتوراه السنهوري باشا عام 1931م، وبعد اكماله الدكتوراه جاء العراق وعمل على اصدار مجلة القضاء ، لتكون بداية لالغاء مجلة الاحكام العدلية ، وقام بالتدريس في كلية الحقوق بالعراق ، ووضع اللبنة الاولى في القانون المدني العراقي ، لكن هذا القانون لم ير النور الا عام 1951م , لعدة اسباب منها : الطابع التديني لدى علماء العراق الذين رأوا في القانون المدني ابتعادا عن الربانية في الاحكام ، جوبه السنهوري معارضة كبيرة جدا , لكن ضغوط الحاكم الحقيقي في العراق انذاك ( الاحتلال البريطاني) حال دون ان تكون تلك المجابهة من فقهاء العراق مانعا من مشروع القانون المدني ، لذلك تحول تكتيك المواجهة الى الدخول معه في مشروع القانون المدني كالقانوني السيد نوري القاضي ، واخيه القانوني الضليع منير القاضي ( اصبح عميدا لكلية الحقوق ) و المحامي الضليع داوود السعدي (ثاني نقيب لنقابة المحاماة ) و السيد المحامي الشهير عبد الجبار التكرلي ، هؤلاء كانت لهم مواقف طيبة في ان تبقى الكثير الكثير من مواد مجة الاحكام العدلية في مشروع القانون المدني العراقي، ومن تلك المواد : القواعد الفقهية. وهي الأصل في تفسير أمهات المسائل في ميدان القانون الخاص، والعام، لذلك لابد للمتفقة في علم القانون من يد في دراستها وادراك مداليلها والرجوع إلى اصولها، وبمقدار تمكنه يقاس ادراكه القانوني والفقهي . غير إن القواعد القانونية الوضعية قد تفوت الفرصة في حالة الاخذ بها والابتعاد عن الشريعة الاسلامية السمعاء التي انزلها الله صالحة لكل زمان ومكان ، وقائمة على جلب المنافع للعباد ودرء المفاسد عنهم محققة لهم السعادة في العال والاجل . ومنظمة لتعاملاتهم واضعة الضوابط والمعايير ، مانعة التخبط في المعاملات الحياتية والاسلامية . ومن أهم تلك التعاملات التي حظيت بهذا التنظيم مسائل القانون المدني ، إذ تعد مسائله من أبرز المشكلات العملية وأكثرها واقعية وجرياً بين الناس والاشخاص ، ولما لها من تبعات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي . وإن القواعد الفقهية عرفها الفقهاء بأنها قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في الكتاب والسنة وهي علم يبعث في القضايا الكلية التي تنطبق على أكثر جزئياً من موضوعها . وضعت هذه القواعد في نصوص دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية لكل الحوادث الحياتية ومنها حوادث ومسائل القانون المدني الذي وقع عليه الاختيار لأهميته . وهي تساعد على إدراك المقاصد الشرعية في المسائل المدنية المهمة وتساعد غير المتخصصين في علوم الشريعة كرجال القانون من الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه لما فيه من السماحة واليسر وإبعاد الضرر الذي قد تتلافاه القاعدة القانونية الوضعية . ومن هنا أنصب الجهد على أثر القاعدة الفقهية في احكام القانون المدني في أهم المسائل التي يتعرض إليها الاشخاص في حياتهم اليومية وهي مسائل البيع والاجارة والرهن والشفعة والقسمة والمهايأة . فكانت خطة البحث كما يأتي : 1- أثر الدلالة الفقهية في أحكام البيع و الاجارة ومعاملاتهما . 2- أثر الدلالة الفقهية في أحكام الرهن ومعاملاته . 3- أثر الدلالة الفقهية في أحكام الشفعة ومعاملاته .

Praise to Allah (The Lord of worlds,who established the bases of religion and sent down the wise legislation). And peace be upon the prophet Muhammad and his family and his companies. Rules, that scholars concluded of theholy Quran and Sunna,have their effects in different fields of law. Considering the jurisprudence misses the opportunity for those who work in descriptive laws and tolerant Sharia' and becomes the unique basis to any sound status. In the present research, the researchers are going to focus on provisions of civil law for their importance in realistic and practical aspects as well as in transactions among people. The research is going to study the following transactions: 1.The effect of doctrinal significance on the sale provisions and its transactions. 2.The effect of doctrinal significance on the rental provisions and its transactions. 3.The effect of doctrinal significance on the pawn provisions and its transactions. 4.The effect of doctrinal significance on the preemption provisions and its transactions