مقدمة " إن تأثير الرجال في الأحداث ثانوي؛ أما تأثير قواعد اللعبة فهو حاسم، لأنه ينتج، دوما فيما بعد، لغة، رموزا، وبالأخص ممارسات...(...) " (حيدوسي، 1997: ص10). مع بداية سنوات 1990، شهد اقتصاد التنمية نقطة تحول حاسمة ألا وهي '' المؤسسات مهمة بالنسبة للتنمية" (Institutions matter for development)، حيث ظهرت العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية التي أجمعت على أن للمؤسسات دورا محوريا في النشاط الاقتصادي عموما وفي التنمية الاقتصادية بصفة خاصة، وذلك بعدما تم تجاهلها مطولا من طرف النظرية النيوكلاسيكية. وبهذا أصبح اقتصاد التنمية نظاميا ومؤسسيا (Boyer, 2001 : p135). علاوة على ذلك، ذهب العديد من الاقتصاديين المؤسسيين على أن العامل المؤسسي يتقدم على كل من عامل الجغرافيا وعامل التجارة في شرح فوراق النمو الموجودة بين الدول الغنية والدول الفقيرة (Acemoglu, 2003 : p29 ; Rodrik and Subramanian, 2003 : p32). وإذا كان ظهور الاقتصاد المؤسسي الجديد (The New Institutional Economics, ‘’NIE’’) يرجع عمليا إلى سنة 1937، وهو تاريخ نشر المقال الشهير للاقتصادي الأمريكي دونالد كوز Coase Donald تحت عنوان ''طبيعة المؤسسة'' (COASE, 2000 : p51)، فإن نظرية الاقتصادي الأمريكي دوقلاس نورث North Douglass تعتبر من أكثر المحاولات منهجية لإيجاد الصلة بين المؤسسات والتنمية في مجال النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية (TALAHITE, 2006: p2-3) ، حيث يؤكد نورث North على أن النمو الاقتصادي الحديث يعتمد على التبادل اللاشخصي، وهو ما يتطلب إنشاء مؤسسات تسمح بالانتقال من التبادل الشخصي إلى التبادل اللاشخصي، تقليل تكاليف المعاملات، تحديد حقوق الملكية وحماية المتعاقدين، وهو ما يسهل تطوير التبادلات و التجارة والاستفادة الكاملة من التخصص وتقسيم العمل. تعتبر نظرية دوقلاس نورث North Douglass (1981، 1990، 2005) المرجع الأساسي لتحليلنا، والتي تبين مدى كفاءة المؤسسات الاقتصادية والسياسية، والتغيير المؤسسي في تطوير الأداء الاقتصادي للدول، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات السياسية باعتبارها الأهم من بين جميع المؤسسات لأن السياسة هي التي تحدد وتنفذ القواعد الرسمية للعبة الاقتصادية، وبالتالي فهي المصدر الرئيسي للأداء الاقتصادي. إن أزمة التنمية التي تعيشها الجزائر اليوم واستمرار مشكل التخلف رغم الثروات الطبيعية والإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الدولة، يقودنا إلى تسليط الضوء على طبيعة المؤسسات السياسية في الجزائر ومدى كفاءتها في تحديد قواعد جيدة للعبة الاقتصادية وفتحها أمام الجميع على قدم المساواة. ننطلق في ورقتنا البحثية هذه من فرضية أن فشل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تم الشروع في تطبيقها خلال الفترة (1989-1991) ترجع أساسا إلى ضعف المؤسسات السياسية القائمة، وإلى تعارض الإصلاحات المعلنة مع مصالح النخبة الموجودة في السلطة، وإلى عدم التوافق بين القواعد غير الرسمية مع القواعد الرسمية الجديدة، لأن مفتاح تحسين الأداء حسب دوقلاس نورث North Douglass يرجع إلى وجود ارتباط معين وتوافق بين القواعد الرسمية والقيود غير الرسمية.
By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.
