الملخص
الخطأ في موضوع العقد، خطأ یقع في الحالات التي ینعقد العقد فیها، أو تصور الغير الواقعي لما هو موضوع العقد، خطأ في موضوع العقد. الخطأ في موضوع العقد مهمة لانتشاره و إبتلائه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الضمان القانوني للبطلان أو الخيار الفسخ، لخطأ في موضوع العقد يظهر أهميته الكبيرة. الغرض من هذه الدراسة هو العثور على حالات أثر الخطأ و تفکیک خطأ الأساسیة عن غيرها في قانون أفغانستان وإيران. و أیضا الوقوف علی أفضل حل لمعالجة الخظأ في موضوع العقد في القوانین الأفغاني و الإیراني هو هدف الآخر من هذه الدراسة، والسؤال المطروح في هذا البحث، هل یمکن أن نجد الموازنة بين مصالح المخطئ، والشخص الذي هو طرف للمخطئ واستقرار العقد؟ لإجراء هذا البحث، باستخدام مصادر المكتبي، أستخدم الأسلوب التحليلي، حیث یبین الخطأ في موضوع العقد في قانون أفغانستان وإيران من خلال تحليل الكتب المعتبرة في ضوء قوانين الدولتین. تظهر نتائج هذه الدراسة أن حل قانون الأفغاني لمعالجة الخطأ في موضوع العقد يستطیع أن يوفر مصالح المخطئ وطرف الآخر واستقرار العقود أفضل من القانون الإيراني وهذا هو رعایة الخطأ المشترک بطريقة محدودة.
Abstract
Wrong in the subject of the contract Wrong is in the cases in which the contract is concluded or the unrealistic idea of what is the subject of the contract is a mistake in the subject of the contract. Mistakes in the subject of contract are important because of its greater prevalence. In addition, the legal guarantee of invalidity and the option to terminate for a mistake in the subject of the contract shows its considerable importance. The purpose of this study is to find the cases of erroneous effects, recognizing fundamental and no fundamental errors in the law of Afghanistan and Iran. Finding the best solution to address the issue of contract in Afghan and Iranian law also forms the purpose of this study.
The question of this research is how to strike a balance between the interests of the mistakerer, the wrongdoer, and the stability of the contract? To conduct this research, using library sources, the analytical method has been used in such a way that the mistake in the subject of contract in the law of Afghanistan and Iran is expressed through the analysis of valid books in the light of the laws of the two countries. The findings of this study show that the solution of Afghan law to deal with mistakes in the subject of the contract better than the laws of Iran can provide the mistakerer interests, the other party and the stability of contracts. And that is a common misconception.
By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.
